به نقل از «ایسنا»

وزارت نیرو در اجرای قانون تحویل حجمی آب تنهاست

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۲۵۸۰

چیزی حدود ۹۰ درصد از منابع آب سطحی و زیرسطحی کشور در بخش کشاورزی به مصرف می رسد؛ رقم قابل تأمل و بزرگی که قانون‌گذار در مقاطع مختلف زمانی برای مدیریت مطلوب آن راهکارهای معقولی اندیشیده و به تصویب رسانده اما در همه سال های گذشته قوانین مصوب این حوزه آنچنان که باید و شاید اجرایی نشده‌اند.

به گزارش ایسنا، از جمله قوانین بسیار مهمی که در دهه های گذشته برای مدیریت مطلوب آب بخش کشاورزی به تصویب رسید، می‌توان به قانون مرتبط با تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی اشاره کرد؛ قانونی که بررسی ها نشان می دهد طی سال‌های گذشته در مقام اجرا با چالش های فراوانی همراه بوده و در فرایند اجرای آن وزارت نیرو عملاً تنها مانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدون شک قوی ترین قانونی که در طول همه سال‌های گذشته و به صورت مشخص در سال ۱۳۶۱ شمسی در حوزه منابع آب به تصویب رسید، قانون توزیع عادلانه آب بود؛ قانونی که در مواد مختلف آن بر ضرورت مصرف معقول و متناسب آب تأکید شده است.

به طور مشخص و در ماده ۲۱ این قانون اشاره شده است که وزارت نیرو در حوزه تخصیص و بهره برداری آب کشاورزی باید فعال باشد و رسالت و وظیفه تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی صرفاً بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

 همچنین در سال ۱۳۸۹ نیز قانون مهم دیگری در حوزه آب تحت عنوان تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی را ملزم به مدیریت منابع آب زیر زمینی از طریق کنتورهای هوشمند می‌کرد و در حوزه تحویل آب های سطحی به بخش کشاورزی نیز بر تحویل آب به صورت حجمی تأکید داشت.

در سال ۱۳۹۴ نیز در سند سازگاری با کم‌آبی به طور مشخص بر قانون تحویل حجمی آب تاکید و وظیفه اجرای آن به صورت توأمان به دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی محول شد، قانونی که بر مصرف معقول و مدیریت شده آب بخش کشاورزی تأکید دارد و تلاش می کند میزان مصرف آب این بخش را متناسب با دوره های خشکشسالی و ترسالی و نیز نوع کشت و جغرافیای کشور مدیریت کند.

کنکاش در جزئیات این سند مهم آبی نشان می‌دهد، مجریان قانون باید حجم آب های زیر زمینی را از طریق کنتورهای هوشمند و حجم آب های سطحی را نیز از طریق کانال های ۱ تا ۴ محاسبه و متناسب با شرایط و ظرفیت های طبیعی و نیازهای اولویت دار کشور در اختیار بخش کشاورزی قرار دهند.

جالب اینکه در دوره های زمانی دیگر و در آئین نامه‌های داخلی دولت های گذشته نیز مواردی همانند طرح تعادل بخشی آب به تصویب رسیده که نشان می‌دهد خود مجریان هم بر تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی تأکید داشته اند.

همانطور که اشاره شد باوجود تأکیدات فراوان قانون گذار در همه سال های گذشته بر روی مسئله آب بخش کشاورزی و ضرورت مصرف معقول و متناسب با ظرفیت های طبیعی آن، اما بررسی‌ها نشان می دهد که قانون تحویل حجمی و سایر قوانینی که ناظر بر صیانت از منابع آبی کشور هستند، آنچنان که باید و شاید اجرایی نشده اند.

اتفاق ناخوشایندی که نتیجه آن مصرف بی رویه آب در بخش کشاورزی آن هم با راندمان به شدت پایین بوده و به تشدید خشکسالی، کاهش ذخایر آب زیر زمینی و کمبود آب در بسیاری از مناطق کشور کمک کرده است.

محسن موسوی خوانساری، متخصص منابع آب در مورد این موضوع به ایسنا گفت: با وجود اهمیت بسیار زیاد قانون تحویل حجمی آب ما شاهد این هستیم که در سال‌های گذشته بخش‌هایی از وزارت جهاد کشاورزی عملاً مسئولیت‌های خود را در این حوزه نپذیرفته و حتی ساختاری مشخص و متناسبی را نیز در این رابطه در حوزه ستادی وزارتخانه ها و دیگر زیر مجموعه‌ها ایجاد نکرده است.

وی با تأکید بر اینکه در قانون تحویل حجمی آب، تقسیم و توزیع آب وظیفه جهاد کشاورزی است، ادامه داد: نتیجه عدم ورود جهاد کشاورزی به این موضوع در سال‌های گذشته سبب شده که طی سال های گذشته شرکت های بهره برداری و آب منطقه ای و نظایر آن که زیر نظر وزارت نیرو فعالیت می کنند، صفر تا صد تأمین، تخصیص، تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی را بر عهده بگیرند و عملاً همه مسئولیت های این حوزه به وزارت نیرو محول شود.

وی با انتقاد از رویه موجود اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی با وجود نیروهای انسانی متخصص و توانمندی که در حوزه مهندسی آب و آبیاری دارد به مراتب در رابطه با تقسیم و توزیع آب در بخش کشاورزی می‌تواند موفق‌تر عمل کند و در مقابل از آنجایی که عمده متخصصان وزارت نیرو مهندسان عمران و سازه هستند، چنین انتظاری را از وزارت نیرو نمی توان داشت.

این متخصص مسائل آب کشور همچنین در ارتباط چگونگی حل این مشکل و جبران گذشته بیان کرد: به نظر بنده وزارت جهاد کشاورزی باید در حوزه تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی ورود موثری و جدی داشته باشد و تنها در سایه تعامل و هم تکمیلی بخش آب دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی است که می توانیم به مدیریت موثر و مفید منابع آب کشور در بخش کشاورزی امیدوار باشیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزارت نيرو قانون تحویل حجمی کشاورزی کمبود منابع آبی اقتصادي خودرو مهرداد بذرپاش ایران و سوریه کاهش تولید اوپک پلاس بانك مركزی نرخ تورم گمرك اقتصادي مهرداد بذرپاش خودرو ایران و سوریه قانون تحویل حجمی آب وزارت جهاد کشاورزی تقسیم و توزیع آب آب بخش کشاورزی بخش کشاورزی بخش کشاورزی سال های گذشته نشان می دهد وزارت نیرو منابع آب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۲۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای ۴۲۵ میلیارد تومان طرح آبرسانی در روستاهای لرستان

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان گفت: قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) ۴۲۵ میلیارد تومان طرح آبرسانی در روستاها اجرا کرده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، سردار نعمت‌الله باقری در دیدار با استاندار لرستان با بیان اینکه یکی از وظایف سپاه پاسداران تعامل با همه دولت‌هاست گفت: ما وظیفه داریم با تعامل  با دولت‌ها بارشان روی زمین نماند و در همه دولت‌ها به ویژه دولت انقلابی سیزدهم هر آنچه که نیاز بود غفلت نکردیم. 

وی افزود: مجموعه سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان یک مجموعه وسیع  متشکل از  یگان امنیتی، تیپ پیاده  57 و 22 رده قشری  که ماموریت اصلی آنها کمک به دولت است. در حوزه امنیت و مقابله  سرقت‌های ریز در استان طرح شهید عجمیان با استفاده از ظرفیت پایگاه‌ها و گشت‌های شبانه داشتیم که در کاهش سرقت ها بسیار موثر بوده است.‌

باقری تصریح کرد: در حوزه بسیج سازندگی  در راستای ماموریت های مشترک با دولت بااستفاده از ظرفیت قرارگاه امام حسن مجتبی(ع)  425 میلیارد تومان در حوزه آبرسانی به روستاها اقدام شد که خوشبختانه بسیج سازندگی سپاه لرستان یکی از مجموعه های موفق در سطح کشور است. در حوزه کشاورزی طی تفاهم نامه با سازمان جهاد کشاورزی 6هزار و 800 مبلیارد تومان  در این حوزه کشاورزی هزینه شده است.

وی افزود: سال گذشته سهمیه لرستان در راهیان نور 11 و 500 نفر بود که تقریبا 17 هزارنفر به راهیان نور اعزام شدند.

وی با اشاره به فراررسیدن سالروز عملیات حاج عمران خاطرنشان کرد: در عملیات حاج عمران حدود 305 نفر از  رزمندگان لرستان به همین منظور شهید 27 اردیبهشت  یادواره این شهدا برگزار، و خانواده شهدا را به  محل  این عملیات اعزام‌ می‌کنیم.‌

باقری اظهار کرد: در بحث اربعین  زمینی در مرز مهران برای موکب لرستان تعیین شده که قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) این آمادگی را دارد که هر چه سریع تر این موکب آماده شود. در نیمه اول سال برنامه ریزی شده است  5 هزار نفر از بچه‌های پایگاه‌های مقاومت که زائر اولی هستند و تاکنون مشهد نرفتند  طی اردوهای بسیجی به مشهد اعزام شوند. 

 وی با اشاره به اینکه جابجایی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان جهت ثبت جهانی قلعه فلک‌الافلاک و همچنین به عنوان یکی از مطالبات مردم جزو فرامین مقام رهبری بود بیان کرد: در صورت فراهم شدن زیرساخت ها و تامین اعتبار ساخت سایت جدید ساختمان فعلی را تخلیه می کنیم.‌ 

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان عنوان کرد: استان لرستان در منطقه اروند ، آبادان و خرمشهر  جایگاهی برای اسکان کاروان‌های راهیان نور ندارد که دستور سردار سلامی یک هکتار زمین تهیه اعتباراتی هم گرفته شده و به دنبال این هستیم زیرسازی را توسط قرارگاه خاتم انجام بدهیم.‌

انتهای پیام/645